فضيــــ،،ـــــحة جديدة تهز العــــ،،ـــــراق لـ وردة العر،،اقية شاهد الفيديو

خبرني – اوقفت السلطات العر،، اقية إحدى المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المد،عوة (وردة العراقية).
وقررت لجنة مكافحة المحتوى الهابط في وزراة الداخلية، يوم الإثنين، اتخاذ الاجراءات القانونية بحق وردة.
وقال مصدر عراقي ، إن “الإجراءات القانونية تأتي بناء على قرار محكمة الكرخ المختصة بقضــ،،ـــــــايا النشر والإعلام”.

ووفقاً للمصدر فأن “وردة البغدادية” تسكن مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان.
كما أن المحتوى الذي تقدمه على “تيك توك”، يمجد بالرئيس السابق صد،، ام حسين، اضافة الى الرقص والغناء.

القبض على المدعوة “وردة العراقية” بتهمة المحتوى الهابط

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، بالقبض على المدعوة وردة العراقية، بتهمة المحتوى الهابط في محافظة أربيل.

وقال المصدر في حديث لـ “بغداد اليوم”، إنه “بعد إجراء لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، ووفقا لأوامر قضائية صادرة من قبل محكمة الكرخ في بغداد، تم القبض على المدعوة وردة العراقية في محافظة أربيل “.

وأضاف أن “أمر القبض تم وفق أحكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي، الخاصة بعرض المحتوى المخل بالآداب أمام الجمهور”.

وتشتهر، وردة العراقية، على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا “تيك توك” و”سناب شات”، وحكم عليها خلال عام 2023، من قبل رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام، وفقاً لأحكام المادة (403) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد شكلت هيئة خاصة لمتابعة المحتوى في مواقع التواصل “ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة”، مؤكدة دعم “القضاء لمقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في السوشيال ميديا”. فيما أطلقت منصة إلكترونية خاصة تحت عنوان “بلغ” للإبلاغ عن المحتوى الإعلامي المسيء بحسب وجهة نظر الداخلية.

وتستند لجنة المحتوى الهابط، إلى المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والتي تعاقب، بحسب نص المادة، “بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مِائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع، أو استورد أو صدَّر أو حاز، أو أحرز، أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابًا أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسومًا أو صورًا أو أفلامًا أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء، إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كلّ من أعلن عن شيء من ذلك، أو عرضه على أنظار الجمهور، أو باعه أو أجّره أو عرضه للبيع أو الإيجار، ولو في غير علانية، وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأيّ وسيلة كانت. ويعتبر ظرفًا مشددًا إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى